-
وكالة: رفع التصنيف الائتماني لمصر عند "B+" يعود إلى الاستقرار السياسي وتحسن مناخ الاستثمار
أفادت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني تصنيف مصر عند "B+" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وذكرت الوكالة، أن "تصنيف مصر مدعوم بسجلها الأخير في الإصلاحات المالية والاقتصادية واقتصادها الكبير ونموه القوي".
اقرأ المزيد: هيئة حكومية: تراجع نسبة البطالة في مصر
وتوقعت نجاح محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج جديد.
وتابعت: "تصنيف مصر ما يزال مقيداً بمقاييس السيولة الخارجية الضعيفة وسط اعتماد كبير على استثمارات غير المقيمين في سوق السندات المحلية".
وأوضحت "فيتش": "ستضغط زيادة أسعار الغذاء العالمية والاضطرابات في واردات القمح من روسيا وأوكرانيا على الميزان التجاري في مصر"، مشيرة الى أنّه "ما زال من المحتمل زيادة الإيرادات من نشاط السفر في السنة المالية 2021-2022 مقارنة بالسابقة عليها بالرغم من فقدان سائحين من روسيا وأوكرانيا".
وفي أغسطس 2018، قامت وكالة موديز لخدمات المستثمرين بتحديث تصنيف التوقعات الائتمانية في مصر من "STABLE" إلى "POSITIVE" للمرة الأولى منذ 2015، مشيدةً بالإصلاح الاقتصادي الحكومي الذي حفزه صندوق النقد الدولي.
وسبق أن رفع التصنيف العالمي ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي لمصر من B- إلى B، مما أدى إلى تحسين تصنيف مصر من B- في أقل من عام وتحديث وكالة موديز للتصنيف الائتماني لمصر إلى B3 في أغسطس 2018.
وتشير وكالات أن الإصلاح الاقتصادي والاستقرار السياسي هما السببان وراء تحسن مناخ الاستثمار في مصر (IDR).
ليفانت – وكالات
